يعيش ميناء طانطان على وقع توقف ورش بحري لصناعة السفن يسمى”جيكوناف”، و معها تعطيل أكثر من 300 عامل.
الرابط بين الحدثين هو رئيس مجلس جماعة كلميم، و علاقته بورش منافس يستفيد من تفويض رفع و انزال مراكب الصيد الساحلي من و الى الحوض المينائي.
الأزمة كما يرويها ملاك الورش البحري جيكوناف ، نتيجة غياب اطار قانوني دقيق ينظم استغلال مرفق عمومي ، موجها أصابع الاتهام في التقصير الى “مديرية ميناء طانطان” التي جددت عقد الاستغلال دون اعتبار للمستجدات و تطور أنشطة الميناء و معها إحداث أوراش لبناء السفن “جيكوناف”
المصدر أوضح أن جيكوناف انبثقت من رحم أزمة سبق و أن شهدها ميناء طانطان قبل سنوات ، عندما حاولت إدارة الورش الذي تعود ملكيته الى رئيس جماعة كلميم احتكار أشغال بناء السفن و باقي الخدمات و التضييق على شركات المناولة الصغيرة المتعهدة لصاعة و تجهيز وحدات الصيد ، حيث عرف الميناء انتفاضة قوية للعمال و الحرفيين و أرباب الورشات و المحارف ، الذين انتظموا في مؤسسة اقتصادية في إطار “مجموعة النفع الاقتصادي جيكوناف”.
المجموعة ووفق ذات المصدر تمكنت و في وقت وجيز من استقطاب استثمارات جد مهمة لميناء طانطان و انعاش صناعة السفن و تحويل الميناء الى قطب رائد في الصناعات البحرية على المستوى الوطني، عزز الرصيد التاريخي للميناء في هذا المجال ، كما شهد نشاط صناعة السفن ارتفاعا في الطلبات، ساهمت بشكل كبير في توليد أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة و غير مباشرة، و تنشيط الدينامية.
مقابل ذلك يقول خبير في الاوراش البحرية الوطني(ن ك) أن الوكالة الوطنية للموانئ ، عند تجديد عقدة الاستغلال مع إدارة الورش الذي تعود ملكيته الى رئيس جماعة كلميم، اعتمدت التعريفة الكاملة للاستغلال على غرار باقي الموانئ الوطنية ، حيث كان الورش يتمتع بامتياز التوطين بالأقاليم الجنوبية، و يؤدي نصف قيمة الرسم ، و نقل التكلفة السومة الكرائية من حوالي 30 مليون سنتيم الى حوالي 120 مليون سنتيم بالنظر الى المساحة الكبيرة التي يقع عليها الورش ، و هي تكلفة جد باهضة- وفق ذات المصدر- خلطت حسابات إدارة الورش الذي تعود ملكيته الى رئيس جماعة كلميم، لن يتم تغطيتها(حوالي8000درهم يوميا) ، يضاف اليها عامل مهم يتمثل في ارتفاع عدد الأوراش المنافسة بكل من طانطان و العيون و سيدي افني و اكادير و اشتداد المنافسة.
مصدر مقرب من موقع المغرب الازرق – مصدر هذه المعلومات – كشف أن دفتر التحملات الذي تعاقدت بموجبه إدارة الورش الذي تعود ملكيته الى رئيس جماعة كلميم مع الوكالة الوطنية للموانئ يتضمن بنودا تلزم ادارة الورش مع ملاك المراكب و المجهزين لبناء وحدات الصيد داخل مجال الورش، و لا يتحمل مسؤوليته ورش جيكوناف.
هذا الأخير الذي يتوفر على فضاء للأشغال خاص به و آلة لنقل المراكب من الورش الى رصيف الميناء، حيث يبقى على إدارة الورش الذي تعود ملكيته الى رئيس جماعة كلميم تنفيذ خدمة رفع أو انزال المركب بسومة محددة لا تتجاوز سبعة آلاف درهم.
وفق تصريحات ادارة “جيكوناف” فالمعاناة تبدأ عند كل انزال للمراكب حيث تطالب إدارة الورش الذي تعود ملكيته الى رئيس جماعة كلميم بتكاليف أكثر مما هو واجب ، ما تعتبره ادارة “جيكوناف” تضييقا يعرقل سيرها العادي، و يستتب في تأخير تسليم الطلبات و تهدد باستمرار نشاطها، و هو ما دفعها الى التوقف قسرا الى حين ايجاد حل جذري ،حسب القائم بأعمال المجموعة.