من يدرب من؟ –
بقلم: معاد لوخناتي وئيس اسباب من أجل المهندس المعماري
يخفى على أحد أن خطابات التيئيس أصبحت ظاهرة لا يمكن إنكارها داخل المشهد العملياتي للمهندسين المعمارين، من خلال تداوين جملة من المهنين عبر وسائط التواصل الاجتماعي و) سوسيال ميديا(، وما أفضت من ركود وانهزامية لذا طلاب الهندسة المعمارية والخرجين الجدد، علاوة على ذالك الخبر الذي نزل كصاعقة على طلبة الهندسة المعمارية والذي ينص على تفعيل مقتضيات القانون 16/89 المنظم لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية في مادته الرابعة من الفرع الاول ومواده من 8 إلى 16 من الفرع التاني المتعلق بإجراء التدريب المهني، ذالك عبر طلب تقدم به المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعمارين إلى السيد الامين العام للحكومة.
وأهم ما جاء به هذا القانون في الشق المتعلق بالتدريب، ضرورة قضاء خرجين مدارس الهندسة المعمارية سنتين من التدريب لدى مهندس معماري مستقل او لدى شركة من شركات المهندسين المعماريين، كما أمكن هذا القانون للمهندسين المعمارين وشركات الهندسة المعمارية مهمة التأهيل المتدربين تحت طائلة العقوبة تأديبية، وضح أيضًا طريقة الانتقاء المشرفين على التدريب على حسب مدة المزاولة المهنة، علاوة على ما يتوافر لديهم من وسائل مادية وبشرية، كما ألزم على الهيئة أن تعد عقدا نموذجيا ينضم علاقة المتدرب والمشرف على تدريبه مع تحديد مبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب، كما تسنى للمشرف على تدريب سلطة التقديرية في تقديم تقرير، الذي من خلاله تسلم هيئة المهندسين المعماريين شهادة تمكن المتدرب من طلب الحصول على الاذن لممارسة المهنة، لكن ان كان التقرير ليس في صالح المتدرب، جاز للهيئة أن تطلب من المتدرب بقضاء سنة التدريب تالتة تسلم وجوبا على إثرها شهادة قضاء التدريب.
ولا بد من الاشارة أن القانون 16/89 قد أعفى من قضاء التدريب الموظفون الذي اشتغلوا في مصالح الدولة لمدة 3 سنوات متصلة بعد حصولهم على شهادة الهندسةالمعمارية، كما أعفى أيضا من زاولوا المهنة في الخارج عن مدة لا تقل عن 3 سنوات.
فالقانون وضع لينفد وأن من المفترض في نصه كما روحه أن يحملا خصائص الاستقرار، نحن هنا أمام حالة من الجمود القانوني فتفعيل هذه المواد سالفة الذكر لن تكون العصى السحرية لحل المشاكل الحقيقية للمهنة، رغم ان تدريب يبقى حل أنسب من أجل التأطير والتكوين والتأهيل الجيد، ان كانت *نية التفعيل* تنبني على هذا
الاساس.
استوقفني هذا الموضوع والاحتقان الطلابي الذي يملأ مواقع التواصل الاجتماعي وجعلني أطرح عدة تساؤلات أهمها:
من الفئة التي سيطبق عليها هذا القانون؟ هل سيأخد بسنة التفعيل لمقتضيات القانون أم سنة التخرج، أم سيطبق
على الطلبة الذين سيلجون مدارس الهندسة المعمارية لسنة التفعيل…
هل ستكون رقابة تنظيمية من طرف الهيئة الوطنية على المشرفين على التدريب؟
هل سيتحمل المجلس الوطني مسؤولية الحماقات المهنية، من ابتزاز واستغلال الذي من ممكن أن يتعرض له المهندس المعماري المتدرب؟ هنانتكلم على تقرير مصيري لحياة المهنية بين أيدي رحمة المشرف على التدريب، ففي غياب أخلاقيات المهنة من الضروري أن تنتعش اختلالات خطيرة وشنيعة داخل مشهد ممارسة المهنة وهدا يضرب في كرامة المهندس المعماري المتدرب في العمق.
هل ست سنوات من الدراسة زائد سنتين من تدريب ستغير من الصفة المهندس المعماري؟
أي سيصبح للمهندس المعماري الحق في حمل صفة الدكتوراه نظرا لطول سنين الدراسات العليا ….
ونافلة القول وما هو مؤكد أن للمهنة رب يحميها، « شبابها » عازم على النهوض بها بما يجب من جد وحزم و
حكمة وتبصر في الوقوف أمام الاضطراب والتقهقر والهدم، لدى من ملزم أن نمد الجسور الى هدا الطرف لأنه هو المكون الأساسي لمستقبل المهنة، وإن لم يكن الان » فأحسن الله عزائنا في شباب هذه المهنة.
