NATIONALSOCIAL

حول مشاركة السيد عثمان الطرمونية في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026

 حول مشاركة السيد عثمان الطرمونية في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026

بقلم محمد طارق
مهاجر مغربي مقيم بالديار الألمانية

في إطار المهام البرلمانية الرقابية والتشريعية، ترأس السيد عثمان الطرمونية، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ورئيس جماعة أولاد أفرج، اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور السيد وزير الفلاحة والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع الفلاحي والصيد البحري والتنمية القروية، والتداول حول التحديات المطروحة وآفاق تطوير هذه القطاعات الحيوية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والمحلي.

 رجل ميدان يشتغل في صمت

ويأتي هذا النشاط في سياق دينامية ميدانية مكثفة يقودها السيد عثمان الطرمونية، سواء داخل البرلمان أو على مستوى جهة الدار البيضاء–سطات وإقليم الجديدة وجماعة أولاد أفرج.
فالرجل يواصل العمل على عدة واجهات، في التزام تام بخدمة المواطنين والسعي لجلب المشاريع والبرامج الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات وتنمية الاقتصاد المحلي.

 إنجازات ملموسة على أرض الواقع

لقد عرفت جماعة أولاد أفرج خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية والخدمات، بفضل متابعة السيد الرئيس لمختلف الأوراش، ومن أهمها:

 تأهيل وتعبيد الطرق داخل المركز وفي محيطه.

دعم الإنارة العمومية وتعميمها على الشوارع والأزقة.

 تعزيز النظافة وتحسين تدبير المرفق العمومي.

 إنشاء ملاعب قرب وفضاءات شبابية ورياضية.

تحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين.

وتأتي هذه المشاريع في إطار رؤية شاملة تروم جعل جماعة أولاد أفرج قطباً محلياً صاعداً يستفيد من موقعه الاستراتيجي ومن مؤهلاته البشرية والاقتصادية.

 التزام ثابت بخدمة الوطن والمنطقة

إن السيد عثمان الطرمونية، بخبرته السياسية وممارسته المبكرة للشأن العام، يواصل أداء مهامه بروح المسؤولية والتفاني، معتمداً على العمل الميداني والمتابعة المباشرة لمختلف الملفات، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس نموذجاً إيجابياً للمسؤولية المحلية والنيابية.

Afficher plus

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page