طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بتفعيل تعويضات وتحمل نفقات العلاجات بجائحة كورونا فيروس من طرف صناديق التأمين الإجباري عن المرض، حيث مازال ”كنوبس” يرفض قبول التعويض وتحمل نفقات كوفيد -19، رغم قرار محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإلغاء المذكرة الداخلية لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المنتهية ولايته، رقم 2020/23 الصادرة بتاريخ 12 غشت 2020، المتعلقة برفضه التعويض أو تحمل الخدمات المرتبطة بفيروس كورونا.
وحسب بلاغ للشبكة، توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه، فقد نددت برفض صرف تعويض نفقات العلاج والتشخيص من طرف إدارة صندوق ”كنوبس” خاصة بعد دخول القطاع الخاص، ولم تعد مجانية العلاج والتشخيص سارية المفعول سواء بالمستشفيات أو مختبرات وزارة الصحة أو المصحات الخاصة، ومن بينها من يطالب المؤمنين بأداء فاتورة ومبالغ مالية كبيرة حالة استشفائهم بالمصحات الخاصة، وهم عاجزون عن أدائها، وبالتالي تدعو إلى ضمان تعويض وتحمل كامل العلاجات والخدمات الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤمَّنين وأسرهم، وحماية حقوقهم في إطار القانون 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية والتأمين الإجباري عن المرض، و الالتزام بالتوجيهات الملكية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مظلة التأمين الإجباري عن المرض .
